وکیل مشروبات الکلی

مصرف مایعات مستی آور که فرد را از حالت طبیعی خارج نماید، آنچنان که ماده 264 قانون مجازات اسلامی ذکر نموده است، از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین چه کم و چه زیاد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آنرا از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است و محکومیت به  80 تازیانه است. شراب، خمر و مسکر هر سه به یک معنا می‌باشند و خاصیت مست کنندگی دارند، ترکیب آن ها چه با مواد گیاهی و چه شیمیایی تاثیری در شناخت آن‌ها نمی‌گذارد. در صورتی که نوشیدنی مانند آبجو به حدی ضعیف باشد که موجب مستی نشود در هر صورت الکلی بوده و در دسته مسکرات قرار می‌گیرد، بنابراین مصرف کننده به مجازات شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) محکوم می‌گردد. اگر فردی در حالت اضطرار، درمان بیماری یا نجات از مرگ ناچار به نوشیدن مشروبات الکلی شود، قانون مجازاتی برای این افراد در نظر نگرفته است.

مطابق ماده 265 قانون مجازات اسلامی، مجازات مصرف مشروبات الکلی هشتاد ضربه شلاق حدی می‌باشد. چنانچه فردی چندین بار شراب بنوشد و حد برای وی جاری نگردد برای همه آن‌ها تنها یک بار حد جاری می‌شود.

این حکم برای افراد غیر مسلمان بدین شکل است که اگر فرد  در ملاعام اقدام به مصرف مسکر نماید، محکوم به مجازات حد خواهد شد. در نتیجه چنانچه شخص کافر پنهانی مشروبات الکلی بنوشد یا نگهداری نماید، حد نخواهد داشت. «حد» به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع اسلام تعیین شده باشد.

در صورتی که شخص اقدام به مصرف علنی مشروبات الکلی در معابر نماید، علاوه بر مجازات حد، به دو تا شش ماه حبس محکوم محکوم می‌گردد. همچنین مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی، هر کسی مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس  و 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی، محکوم خواهد شد.

علت جرم انگاری مصرف مشروبات الکلی این است که فرد حالت طبیعی و کنترل ذهنی خود را از دست می‌دهد و این مسئله برای نظم عمومی جامعه آسیب زا خواهد بود. شایان ذکر است براساس قانون مجازات اسلامی حد شرب خمر برای زن و مرد یکسان و هشتاد ضربه شلاق می‌باشد. مجازات شرب خمر در مرتبه سوم، درصورتی که در دو مرتبه پیشین حد 80 ضربه شلاق اجرا شده باشد، اعدام است.

چنانچه فردی که شراب خورده، پیش از شهادت شهود توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد، لکن اگر پس از شهادت توبه کند حد از او ساقط نمی‌شود. برای اثبات شرب خمر از طریق اقرار، متهم باید دو مرتبه نزد قاضی اقرار نماید و اگر فرد پس از اقرار به شرب خمر توبه نماید، قاضی می‌تواند برای او از ولی امر درخواست عفو یا جاری نمودن حد کند. البته وکیل شرب خمر نیز می‌تواند در این روند با ارائه ادله‌ای محکم برای متهم تقاضای عفو کند.

براساس قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی چندین بار شرب خمر کند و پس از هر بار حد بر وی جاری گردد برای بار سوم به مجازات کشتن محکوم می‌شود که در چنین شرایطی تلاش‌های وکیل مجرب شرب خمر نیز تاثیری نخواهد داشت.

در رابطه با مراجع صالح به رسیدگی به جرایم حمل مشروبات الکلی و شرب خمر، این وظیفه در تهران به عهده دادسرای ارشاد و در شهرستان به عهده دادسرای عمومی شهرستان است. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه کیفری دو ارسال می‌شود تا قاضی با توجه به مدارک موجود، حکم مناسب را صادر کند. داشتن وکیل مشروبات الکلی در تهران و بنابراین دفاع مناسب موجب افزایش احتمال تبرئه متهم خواهد بود. مجازات شلاق حدی به هیچ وجه قابل تعلیق نمی باشد و تنها در صورت بیمار بودن و یا کهولت سن مصرف‌کننده در صورتی که دادگاه تشخیص دهد شلاق خوردن، باعث ضرر جانی بیش از حد معمول و یا مرگ مجرم می‌شود، نباید مجازات شلاق را اعمال کند.

 تست الکل سنج

درحالیکه رویه معمول تمایل به پذیرش نتیجه دستگاه تست الکل سنج بعنوان یکی از طرق احراز مصرف مشروبات الکلی دارد، لکن احتمال بروز خطا و اشتباه در تست الکل بواسطه شیوه آزمایش یا نتیجه آن وجود دارد و به همین دلیل فاقد حجیت شرعی است. این جرم جز با دلایل شرعی همچون اقرار نزد قاضی و شهادت شهود، قابل اثبات نیست. علم قاضی نیز تنها در صورتی می تواند از ادله اثباتی باشد و مستند صدور حکم قرار گیرد که مبتنی بر امارات قابل اتکا باشد.

وکیل شرب خمر

وکیل مشروبات الکلی، فردی است توانمند در حوزه پرونده های کیفری در خصوص شرب خمر، و هر فردی که محکوم به مصرف این نوع مشروبات شده است می تواند با استفاده از خدمات بهترین وکیل شرب خمر ، در مقابل اتهام انتسابی بهترین دفاع از خود را ارائه نماید. موسسه حقوقی صلح صدرا با بهره گیری از حضور بهترین وکیل شرب خمر در تهران، آماده خدمت رسانی به هم وطنان گرامی می باشد.