وکیل اختلاس
اختلاس در عالم حقوق به معنای برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی توسط کارمندان آن‌ها است که بر حسب وظیفه به کارمندان سپرده شده است. جرم اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است با این تفاوت که در برای تحقق جرم اختلاص دو شرط باید وجود داشته باشند، اول اینکه اموال دولتی حسب وظیفه به کارمند سپرده شده باشد و اینکه ارتکاب این جرم تنها توسط کارمندان دولتی موضوعیت دارد و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولتی نباشد، از مصادیق جرایم دیگر خواهد بود. اموال دولتی عبارتند از اموالی که از بودجه عمومی کل کشور تهیه میشوند و دراختیار مؤسسات، قوای سه‌گانه و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرند.
اختلاس از منظر حقوق جزا عبارت است از بردن و تصاحب وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا ماموران خدمات عمومی رسمی یا غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی. بنابراین اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و ماموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال و وجوه عمومی و بیت‌المال یا متعلق به اشخاصی که به آن‌ها سپرده شده است، مرتکب میشوند. شایان ذکر است که موضوع جرم اختلاس اموال غیرمنقول را شامل نمی‌شود و تنها مربوط به اموال منقول است.
البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل تمامی اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل تمامی اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیررسمی و ماموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند، به‌مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است. همچنین مرتکب باید قاصد باشد و نتیجه حاصله در جرم اختلاس باید تصاحب مال باشد به بیان دیگر، جرم اختلاس از جرایم مقید به نتیجه است.
درصورتی که در ارتکاب جرم اختلاس، یک نفر کارمند دولت و شخص غیرکارمند تبانی کنند، شخصی که کارمند بوده محکوم به جرم اختلاس و فرد غیر کارمند محکوم به معاونت در اختلاس می‌شود زیرا جرم اختلاس جرمی است که از شروط ارتکاب آن داشتن رابطه استخدامی با دولت است. این جرم از جرایم قابل گذشت بوده و گذشت شاکی تنها ممکن است موجب تخفیف مجازات مرتکب شود.
عناصر قانونی جرم اختلاس:
– ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس
– ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
باتوجه به وجود ماده قانونی جداگانه برای ارتکاب اختلاص توسط نظامیان، این جرم از شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری خارج بوده و مشمول قاعده خاص ماده 119 قانون جرایم نیروهای مسلح می‌باشد.
مجازات اختلاس
طبق ماده ۵ قانون تشدید، چنانچه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و درصورتی که بیش از این باشد به ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.
چنانچه مستخدمان دولتی در مرتبه مدیر کل یا بالاتر از آن‌ها باشد، علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین‌تر باشند به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم میشوند.
مطابق ماده ۷ قانون تشدید، اختلاس کننده از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام نماید. لازم است وکیل اختلاس در نظر داشته باشد در صورت برائت متهم، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می‌شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
مرجع صالح به رسیدگی جرم اختلاس
مرجعی صالح به رسیدگی به جرم اختلاس است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده باشد در نتیجه دادسرایی که اختلاس کننده در حوزه آن اقدام به تصاحب، برداشت یا اتلاف مال نموده است، با آگاهی از وقوع جرم، از هر طریقی که باشد، شروع به تحقیقات مقدماتی می‌نمایند و پس از تشخیص انتساب اتهام به متهم، پرونده را به دادگاه کیفری همان حوزه ارسال می‌نمایند.
برای موفقیت در پرونده‌های اختلاس، استفاده از تخصص و خدمات بهترین وکیل اختلاس قطعا به هموار شدن روند رسیدگی کمک شایانی خواهد نمود. موسسه حقوقی صلح صدرا با بهره‌گیری از حضور بهترین وکیل اختلاس در تهران، آماده خدمت رسانی به هم وطنان گرامی می‌باشد.
