وکیل مصادره اموال (اصل 49)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در اواخر سال 57 با صدور یک فرمان که تعبیر به حکم حکومتی شده است دستور دادند که شورای انقلاب اسلامی تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال مربوط به این سلسله را به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید.
در سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب گردید و اصل ۴۹ آن چنین مقرر می دارد که دولت وظیفه دارد کلیه ثروت های حاصل از ربا، رشوه، اختلاس، غصب، قمار و نیز ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفات و پیمانکاری ها و قرارداد های دولتی و هر آنچه مصداق ثروت نامشروع را دارد پس از احراز نامشروع بودن و شناسایی مالک واقعی آن به وی بازگرداند و در صورت نامعلوم بودن مالک این اموال را به سود بیت المال مصادره نماید.
سپس در خرداد ۱۳۵۸ آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. مطابق آیین نامه دادگاه ها و دادسرای های انقلاب مصوب 1358، رسیدگی به پرونده های موضوع فرمان امام خمینی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفت که تعداد بسیاری از احکام مربوط به اموال سلسله رژیم گذشته در این مرحله توسط دادگاههای انقلاب صادر و به اجرا درآمد. ناگفته نماند آراء دادگاههای انقلاب در آن زمان قطعی بوده و صرفاً آرای غیابی، قابل اعتراض در همان شعبه دادگاه انقلاب بوده است. دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی که در دادگاه انقلاب اسلامی مستقر هستند، پس از بررسی و تحقیقات و شناسایی این اموال و دارایی ها، در صورت احراز و صدور حکم به مصادره این اموال، مالکیت آن را به ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان نماینده دولت و بیت المال واگذار می نماید و ستاد اجرایی فرمان امام بنا بر مصلحت، به مزایده این اموال اقدام می نماید.
مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۹، ضمن صدور دستورالعملی، با تأکید بر واگذاری پرونده های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی، دستور دادند که امر رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ توسط شعبی ویژه از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت گیرد و قضات دادگاه ها با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه منصوب گردند و مرجع تجدیدنظر آن نیز شعبی از دادگاه های تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باشد. بدین ترتیب عملاً رسیدگی به پرونده‌های دعاوی اصل ۴۹ در حیطه اختیارات قوه قضاییه قرار گرفت و دست وکیل برای وکالت در زمینه پرونده های اصل 49 بازتر شد. با توجه به موارد مذکور، هم‌اکنون هرگونه ادعای اشخاص نسبت به اموال و املاکی که توسط قانون مصادره شده، باید در شعب خاص اصل 49 قانون اساسی در دادگاه انقلاب مطرح شود.
تفاوت دادگاههای اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد و یا به اصل حکم مصادره اعتراض شود، به این موارد در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می‌گردد؛ لکن هرگاه متعاقب حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن باشند، این امور در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی می‌شوند.
صلاحیت شعب خاص اصل 49 درحال حاضر منحصر به موارد ذیل می باشد:
• رسیدگی به امور مذکور در اصل 49 قانون اساسی.
• رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب (گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها، جاسوسان سازمان سیا و مانند آن‌ها) ارتباط دارند.
• رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخ 1357/12/09 حضرت امام (ره)
• رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که توسط دادگاههای انقلاب مصادره شده‌اند.
درصورتیکه شخص ثالث نسبت به عین یا منافع ملک تملیکی یا مصادره ای حقی داشته باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، بهترین کاری که یک وکیل متخصص اصل49 می تواند انجام دهد این است که به عنوان وکیل اصل 49 ثالث نسبت به رای مذکور اعتراض نماید. ولی نظر به دستورالعمل های بعدی ستاد نظارت و پیگیری دعاوی اصل ۴۹ این اعتراض با توجه به عادی یا رسمی بودن سند مورد ادعای شخص ثالث و یا تصرف یا عدم تصرف شخص ثالث در ملک موضوع دعوا با محدودیت هایی روبرو است و امکان دارد موضوع مشمول مرور زمان شده و دعوای این شخص پذیرفته نشود.
دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی عمومیت داشته و ممکن است در اثراشتباه در صدور حکم یا انطباق موضوع دعوای پرونده با قوانین و مقررات یا مشخصات متقاضی،عدم دانش کافی و دفاع صحیح، حق افراد پایمال شود، بنابراین قبول وکالت در این حوزه امری تخصصی بوده و به منظور دستیابی به نتیجه مطلوب بهتر است از خدمات بهترین وکیل اصل 49 کمک گرفته شود. موسسه حقوقی صلح صدرا با بهره گیری از حضور بهترین وکیل اصل 49 ، آماده همکاری با هم وطنان گرامی در تمامی موضوعات مرتبط با این امر می باشد.
